جمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي دعمها القوي لمشروع القانون رقم 99.71 المتعلق بالفنان والمهن الفنية
مجلة الفنون المسرحية الموقع الثاني
أعلنت جمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي دعمها القوي لمشروع القانون رقم 99.71 المتعلق بالفنان والمهن الفنية، وللخطوة التي خاضتها الأغلبية الحكومية من خلال عرضها مشروع القانون للمناقشة والمصادقة عليه بالإجماع داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، واصفة إياها بـ"الشجاعة"، و"مثمنة الروح التوافقية التي أبدتها المعارضة في ملف حساس يهم تقنين مجال مهم لمستقبل الثقافة المغربية، سواء داخل اللجنة المذكورة أو أثناء الجلسة العامة".
وشددت الجمعية، في بلاغ لها تتوفر عليه هسبريس، على تثمينها مبادرة وزارة الثقافة بإشراكها الهيئات والمؤسسات التمثيلية، ومنها جمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، من خلال المناقشة وإبداء الرأي بخصوص مسودة مشروع القانون؛ معربة عن "تضامنها اللامشروط مع كل الأصوات الحرة التي تسعى إلى تنظيم المهنة وإخراجها من حالة الفوضى التي أضحت تعرفها منذ سنوات عدة، بما يحفظ حقوق وكرامة الفنان المغربي بشتى أنواعه وتصنيفاته".
وأكد التنظيم دعم خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي غير المدمجين في سلك الوظيفة العمومية، وحقهم في الإدماج في وزارة الثقافة، وأيضا دعم الخريجين والفنانين غير المتوفرين على وضعية قارة والعاملين في قطاع فنون العرض بعقود شغل محدودة المدة، وحقهم في ضمان العيش الكريم والاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية، وحقهم في تحسين دخلهم عبر إبداعهم واستثمار طاقاتهم في التكوين والتنمية البشرية، والاستفادة من برامج التشغيل التي ينبغي أن يضمنها وضعهم، بما فيها إمكانية العمل الفني وفق عقود غير محددة المدة.
وأضافت الجمعية: "إننا في جمعية "خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي" نتفهم الاختلاف في الآراء ونرحب بتباين الرؤى والمقاربات التي تغذي النقاش حول هذا المشروع المهم، إلا أننا نستغرب جنوح بعض الآراء إلى مقاربة أحادية الجانب وشوفينية المدى، لا تقوى على استيعاب مستجدات الساحة الفنية المغربية، ولا تتمثل راهن الوضع الاجتماعي والثقافي للفنان المغربي الآن، ولا حيثيات تقنين الممارسة الفنية وآلياتها عبر العالم".
وفي ما يتعلق بالفنانين المنتمين إلى سلك الوظيفة العمومية، والخصوصية القانونية والحقوقية لـ"أساتذة التعليم الفني"، اعتبرت الجمعية أن حق العمل بشكل عرضي في المجال الفني بمقابل أو بدونه مسألة حقوقية، تضمنها القوانين الدولية، مشددة على أن هذا الحق المضمون دستوريا، والذي يطال مجالات إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية والتدريس والخبرات والاستشارات والدراسات، مكفول لكل موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مستغربة "استكثاره على أساتذة التعليم الفني (خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي) العاملين في وزارة الثقافة دون غيرهم، رغم أنهم وبحكم القانون "أساتذة للتعليم الفني" يحملون دبلومات متخصصة، يفترض فيهم نقل التجربة التي يكتسبونها من الممارسة الاحترافية إلى طلبتهم".
وأورد التنظيم أن من إيجابيات المشروع أنه استشرف إحداث آلية لتمويل خدمات اجتماعية لفائدة الفنانين المتفرغين، و"التي يتم تمويلها باقتطاع نسبة معينة من الأجر الفني لفائدة المتفرغين من قبل كل الفئات التي يؤطرها مقترح القانون، بمن فيها الفنانون الذين لهم وضعية قارة، والذين لا يضمن لهم القانون أي استفادة تكميلية من الناحية الاجتماعية، رغم كونهم مساهمين، مما يعني أن القانون يفضل طريق اقتسام المخاطر المهنية بين جميع الفئات، حماية للمتفرغين أساسا، وتحقيقا لشروط المنافسة العادلة، ولو توفرت لدينا نفس النظرة الشوفينية لاعتبرنا ذلك تضييقا، إذ كيف يعقل أن تكون هناك مساهمة دون استفادة ولو تكميلية؟" تتساءل الجمعية ذاتها.
ونوهت الجمعية بكون فلسفة مقترح مشروع القانون رقم 99.71 المتعلق بالفنان تبدو جلية عبر تمييز الوضعيات المهنية التي لا تلغي الدعم الاجتماعي، بل تعتبره حقا مشروعا لفناني العروض غير المتوفرين على وضعية قارة بصفتهم أجراء بعقود محددة المدة، سواء كان مدخلهم للممارسة عبر التكوين أو عبر الممارسة الميدانية، إضافة إلى كل الحقوق التي يوفرها قانون الشغل وفق نظام خاص ومستقل، تنزيلا للمادة 26 من الدستور؛ معتبرة خروج بعض أرباب المقاولات الفنية ما هو إلا محاولة لنسف بعض بنود مقترح القانون المنظم للمهنة، واستغلال هذه النزاعات المفتعلة لتحويل الدعم والاستثمار العمومي في الثقافة والفن إلى ريع لصالح المقاولة الفنية، بتغييب أي قانون ينظم علاقة الفنانين في ما بينهم من جهة، وعلاقتهم بالمقاولة الفنية من جهة ثانية، مما يعرضهم، حسب البلاغ، لكل أنواع الاستغلال كيفما كانت وضعيتهم.
وزادت الوثيقة: "فلسفة التشريع في المجال الفني، من حيث المبدأ، لا تروم التضييق على موظفي وأعوان الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بل تروم تشجيعهم على ممارسة العمل الفني، من خلال تسهيل اشتغالهم من أجل إنجاز أعمال فنية ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الإدارة، مع تطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل بتعويض ساعات العمل كما هو معمول به في القانون 30.09 المتعلق بالرياضة والتربية البدنية، وذلك لكون القطاع الرياضي له نفس الخصوصية المهنية مقارنة بالقطاع الفني".
وختمت جمعية الخريجين بلاغها بالتشديد على أن محاربة ظاهرة الموظفين الأشباح في كل القطاعات الإدارية لا ينبغي أن تتخذ كمطية للتضييق على حق ينبغي تنظيمه للتمييز بين التغيب المشروع والتغيب غير المشروع، من خلال مقاربة متوازنة بين مبدأ التسهيل ومراعاة مصلحة الإدارة والأجر مقابل العمل، مسجلة قلقها بخصوص تغليب هذه النظرة التي وصفتها بـ"الضيقة" في مقترح القانون، بعدم وجود مقتضيات استثنائية إضافية تهم فئة أساتذة التعليم الفني بمختلف أنواعه، وفي قطاعات فنية متعددة، في علاقاتهم بالساحة الاحترافية، واعتبارهم موظفين فقط ممارسين للمهن الفنية بشكل عرضي.
هسبريس
0 التعليقات:
إرسال تعليق