مجلس ادارة دائرة السينما والمسرح المستقيل يرد على ماورد في بوست السيد جابر الجابري مدير عام دائرة السينما والمسرح وكالة
مجلة الفنون المسرحية
مجلس ادارة دائرة السينما والمسرح المستقيل يرد على ماورد في بوست السيد جابر الجابري مدير عام دائرة السينما والمسرح وكالة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس ادارة دائرة السينما والمسرح المستقيل يرد على ماورد في بوست السيد جابر الجابري مدير عام دائرة السينما والمسرح وكالة
بسم الله الرحمن الرحيم
اجابة مجلس ادارة دائرة السينما والمسرح المستقيل على ماورد في بوست السيد جابر الجابري المحترم ، في صفحته الرسمية على (الفيس بوك )وكيل وزارة الثقافة-مدير عام دائرة السينما والمسرح وكالة
يؤكد مجلس ادارة دائرة السينما المسرح المستقيل بعد اطلاعه على تفاصيل بوست السيد الجابري والمرفقة منه نسخة ادناه ،ان السيد الجابري ذهب الى خلط الاوراق لتضليل الرأي العام والمختص عن اسباب استقالتنا الجماعية، بل انه يصر عبر بوسته على شخصنة الموضوع وربطها به..
في حين الاشكال قانوني بحت يخص مخالفات وشبهات في توقيع العقد الثاني لشركة (فضاء الاقمار) لصاحبها(جبار يوسف) (المنتج المنفذ)والبالغة نسبتها ٢٥٪ بالواجهه فقط وهو لم يستلم سوى(٧٠٠) سبعمائة الف دينار فقط بحسب قول مديرها (جبار يوسف)..والاحداث تأتي في سياق البوست.
بدأت قصة التعاقد على عرض فيلم(محمد رسول الله) مع الشركة الايرانية المنتجة للفيلم (نور تابان) وتضمن العقد نسبة٥٠٪ للشركة الام ونسبة٥٠٪ لدائرة السينما والمسرح وقد خول مجلس ادارة دائرة السينما والمسرح السيد المدير العام وكالة وهو نفسه مدير مجلس الادارة السيد الجابري بالذهاب الى ايران والتعاقد مع الشركة الايرانية على فيلم (محمد رسول الله)وفيلم (القربان) بأعتبارهما من الافلام المهمه على صعيد السينما العالمية من حيث الفكرة والتصوير وطريقة الاشتغال السينمائي .والضرورة كانت بهذه الخطوة لهدفين :
الاول عام.. ترسيخ المبادئ الدينية والتعليمية للجيل الشاب لسيد المرسلين النبي (محمد) صلى الله عليه وسلم بظل مايتعرض له جيلنا من مفاهيم مغلوطه عبر تشوية مبادئنا وماتربينا عليه وما استمدناه من ديننا الحنيف في ما ينشر من لهو في الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي.
والثاني خاص بدائرة السينما والمسرح. كونها تقع تحت طائلة التمويل الذاتي وفي فترة تقشف تمر بيها جميع وزارت الدوله لابد من ايجاد منافذ ربحيه لكن دون نسيان القيم الاعتبارية والاخلاقية..وهذا ما ذهبنا اليه لتأييد السيد الجابري حينها في اختياره لهذين الفلمين وباركنا هذه الخطوة منه لتشغيل عجلة السينما في الدائرة وايجاد منافذ مدخولات مادية تعين مصاريف الدائرة كونها شركة عامة تقع تحت طائلة التمويل الذاتي.ونسبة ٥٠٪ للدائرة نسبة ممتازة.. وحتى عند عودة السيد الجابري من ايران بصحبة السيد مدير السينما (قحطان عبد الجليل) اطلاعنا بأحد اجتماعات المجلس على العقد لكنه كان باللغة الانكليزية ثم اتوا لنا لاحقا بالنسخة المترجمة لاحقآ .ولابأس فقد وضعنا حسن النوايا وثقتنا بالسيد رئيس مجلس الادارة على مافعله من خطوة مهمه.
وهنا يؤشر مجلس الادارة المستقيل اللغة والنفس الطائفي في خطاب السيد (الجابري) و محاولة تظليل الرأي العام عبر بوسته بأننا عارضنا التعاقد مع الشركة الايرانية كون الفيلم ايراني وحرمه مفتي السعودية والازهر في مصر ...وهذا لم يحدث ابدآ ..ويؤكد مجلس الادارة المستقيل للرأي العام والمختص ان فيلم (محمد رسول الله) يعتبر من اهم الافلام التى تؤرشف سيرة الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه وسلم بأطار فني عالي وجمالي وفكري ،فضلا عن ان الفيلم يتناول حياة الرسول منذ ولادته حتى بلغ من العمر ١٣عامآ..فأين النفس الطائفي في الموضوع؟؟
اذ ان الفيلم لم يتناول سيرة ما بعد وفاة الرسول الاعظم وظهور الاجتهادات المذهبية.كي يقول السيد الجابري ان الازهر منعه في مصر ومفتي السعودية..وفي كل الاحوال وأن صدق السيد الجابري في ادعائه ..فيعلن مجلس الادارة يرأته من تحفظ الجهتين فما دخلنا نحن وبلازهر او مفتي السعودية؟؟نحن بلد مستقل ولنا سيادتنا ومن حقنا ان نستضيف اي فلم نراه مناسبآ معنا ولسنا اتباعآ لالمفتي السعودية او الازهر في مصر ..نحن عراقيون والفلم عرض في العراق ..فعندما يذهب الى البلدان التي لديها اعتراض عليه ليمنعوه هذا شأنهم..اما نحن فنفخر به. وبدليل استمر عرض الفيلم على قاعة المسرح الوطني من٢٠١٦/١١/١٠ حتى ٢٠١٧/١/٢٩.صباحآ ومساءآ..حتى بدأت تطفوا على السطح المخالفات القانونية والتي سنذكرها ادناه.وعليه يؤشر مجلس الادارة المستقيل لدائرة السينما والمسرح تحفظه على ماورد في بوست السيد الجابري بأخذ الموضوع في سياقات ومتاهات سياسية ومذهبية ..كما يسجل تحفظه على ماورد في بوست السيد الجابري ((لوكان هذا الفيلم قادم من تل ابيب لخرس الجميع)).اذا يؤكد مجلس ادارة دائرة السينما والمسرح انه لن يتشرف بالتعاون مع تل ابيب اعداء الاسلام والامة الاسلامية بأستظافة فيلم منهم...فهذه اهانة وطنية للجميع..ولم ولن يخرسنا احد على قول الحق لاتل ابيب ولا صفقة العقد المشبوه مع شركة (فضاءالاقمار).
لبيان الحقائق للرأي العام يوضح مجلس الادارة مايلي وبالتفصيل:
بدأ الاشكال حول اتمام صفقة عقد مع شركة (فضاء الاقمار)لمديرها(جبار يوسف)كشركة منتجة منفذة للفيلم (محمد رسول الله) في بغداد والمحافظات..وتم ابرام هذا العقد بين السيد مدير عام دائرة السينما والمسرح وكالة والسيد جبار يوسف مدير شركة فضاء الاقمار وبحضور السيد مدير السينما قحطان عبد الجليل.. دون علم اعضاء مجلس الادارة بماهية هذه الشركة وماهو عملها ولماذا لم يتم الرجوع لمجلس الادارة وماهو العقد وماهي بنوده ..بحيث تفاجئ اعضاء مجلس الادارة من ان فنانين بعيدين عن الدائرة يتحدثون بالموضوع في احد مقاهي الكرادة ومجلس الادارة ليس لديه اي علم..وعند ذهابنا لرئيس قسم القانونية السيد(كرم الحديثي) وسألناه بوجود هكذا عقد مع هذه الشركة..ابدى هو الاخر استغرابه ونفيه..طلب اعضاء المجلس عقد جلسة طارئة لبيان حقيقة هذا الموضوع من عدمه..لم يتم عقد جلسة كون السيد رئيس المجلس ،المدير العام وكالة السيد الجابري خارج العراق .وعند عودته تم عقد جلسة مجلس الادارة (بعد التي والتيه). وبحضور السيد مدير السينما بدأ المجلس يستفسر فجوبه بردة فعل انفعاليه من السيد مدير السينما..وأسئلتنا كانت هل فعلا هنالك عقد اخر عدا العقد المطلع عليه مجلس الادارة مع الشركة الايرانية (نور تابان)..وان كان هنالك عقد فلماذا لم تعرض تفاصيله على اعضاء المجلس وماجدوى هذا العقد ومجىء هذه شركة وسيطة منفذة لعرض الفيلم في حين ان دائرة السينما والمسرح تملك كل اللوجستيات وجهاز العرض d.c.p والقاعة والشاشة ؟؟والاهم من كل ذلك لماذا تم تجاهل اعضاء مجلس الادارة وتم توقيع العقد في الخفاء دون علمنا؟؟
كان جواب السيد مدير السينما حينها ان فعلا تم توقيع عقد مع شركة فضاء الاقمار كشركة منفذة ومسوقة للعرض في بغداد والمحافظات وان سبب عدم عودة السيد مدير السينما والسيد المدير العام وكالة لمجلس الادارة واطلاعه بهذا العقد هو ان(مجلس الادارة غير شرعي)تخيلوا مدير السينما قحطان عبد الجليل هو عضو مجلس ادارة ويتقاضى اجور الاجتماعات عن كل اجتماع ١٥٠ الف دينار ويقول عن المجلس انه غير شرعي... في حين نبين في الملفات المرفقة ادناه توقيع السيد وزير الثقافة واطلاعه على اخر محظر اجتماع للمجلس والمرقم ٣٦٤ في ٢٠١٧/١/١٩ فضلا عن احتفاظ كل اعضاء المجلس بمحاضر اجتماعاته المصادق عليها من السيد الوزير..وكانت الحجة التي تحدث بها السيد مدير السينما ان المجلس لم تصادق عليهه هيئة الرأي في الوزارة..طبعآ بعد استقصاء اعضاء المجلس من قسم القانونية في الوزارة اكدوا ان المجلس شرعي ومصادقة هيئة الرأي هي مصادقة شكليه كون معالي وزير الثقافة يطلع ويصادق على كل محظر فهو شرعي..لكن ليتخل الرأي العام والقارئ ان عضو مجلس ادارة في الاجتماع الحادي عشر يقول ان المجلس غير شرعي لذلك لن نرجع اليكم في توقيع العقد الثاني...
السؤال يكمن اذا لماذا رجعتم الى المجلس في توقيع العقد الاول مع الشركة الايرانية والذي لاغبار عليه ولا اعتراض؟
هل كنا كمجلس شرعيين في توقيع العقد الاول وغير شرعيين عندما وقعتم العقد الثاني خلسة؟؟
الجواب للرأي العام هو يستنتج..
وعند سؤال المجلس ماجدوى التعاقد مع شركة منفذه ومسوقه؟نحن نملك كل اللوجستيات..فكانت اجابة السيد قحطان عبد الجليل مدير السينما( انهم سيرومون شراء جهاز عرض الd.c.p عدد ٢ سعر الواحد ١١٠الف دولار,عندما نذهب لعرض الفيلم المحافظات .كون جهاز دائرتنا مثبت وغير قابل للنقل..)فقلنا له طيب لماذا تعاقدتم مع الشركة المزعومة الان ؟؟ان كنت تحتاج جهاز عرضها للفيلم في المحافظات لا في بغداد.كنت انتظرت انتهاء عرض الفيلم في بغداد وتأتي لنا بشكل قانوني بشأن التعاقد مع هذه الشركة عندما يعرض الفيلم في المحافظات..فأجاب السيد مدير السينما(هنالك ما اهو اهم من امتلاك هذه الشركة لجهاز العرض المتنقل.وهو ان دائرتنا مفلسة ولاتملك مبلغ التأمين الذي طلبته الشركة الايرانية والبالغ ٤٠٠٠٠ اربعون الف دولار.وهذه الشركة فضاء الاقمار هي من دفعت مبلغ التأمين والمتمثلة بمديرها جبار يوسف كما ان الاخير تحمل تكاليف السفر الى ايران وخسر تذاكر واقامة وعندما حظر الوفد الايراني الى بغداد هو من تحمل الاقامه ونفقات السفر وووو)
طبعآ للملاحظة والاطلاع ذهب عضو مجلس الادارة د.ميمون الخالدي وأستقصى عن ثمن جهاز الd.c.p ,وتبين سعره يتراوح مابين ١٩الى٢٠ الف دولار فقط..وللرأي العام التعليق.
المهم...وكي لانخرج من تفاصيل الحدث،طبعآ بعد الالحاح من قبل عضو مجلس الادارة السيد سنان العزاوي على السيد مدير قسم السينما على اطلاعنا على نسخة عقد شركة (فضاءالاقمار) والذي يملك فقط نسخة واحظة لديه وحتى مدير قسم القانونية في دائرة السينما والمسرح السيد (كرم الحديثي)لايملك نسخة اذ تم استدعائه لسؤاله ان كان يملك نسخة من العقد ام لا او حتى انه اطلع عليه ؟فأجاب ب( لا)..وعند سحب نسخة العقد من السيد مدير السينما بعد طلب السيد العزاوي منه اعطائنا نسخة منه لخمس مرات او اكثر حتى سلمنا النسخة مرغمآ تبين اول مخالفه وهي ان العقد قد وقع على لوكو شركة (فضاء الاقمار) فهل يجوز قانونيآ ان الطرف الاول وهو دائرة السينما والمسرح توقع عقد (بلوكو) وورقة الطرف الثاني؟فكيف تضمن حقها قانونيآ؟؟؟ ..ولنأخذ مثلا صيغة العقد مع الشركة الام المنتجة للفيلم (نور تابان)كان قانونيا اذا ان الطرف الاول هو الشركة الام وتوقيع العقد مع الطرف الثاني هو وزارة الثقافة-دائرة السينما والمسرح .جاي على ورق الشركة الام وبشعارها كي تضمن حقها..والمتعارف عليه قانونيا ان الطرف الثاني يوقع عقد على الورق الرسمي للطرف الاول..فكيف تم توقيع العقد مع شركة (فضاء الاقمار)بالورق الخاص بها وهي الطرف الثاني ؟؟وكيف سنضمن حقوقنا كدائرة ووزارة؟؟..والرأي لكم...
هذا الى الان لم ندخل بتفاصيل العقد، والعقد مرفق ادناه يحمل شعار الشركة(فضاء الاقمار) فقط وختمها حتى بدون عدد او تأريخ ..
وبأمكان القارئ الاطلاع على تفاصيل هذا العقد المشبوه بفقراته الا اننا سنقف عن اهم فقرة فيه وهي ان نسبة هذه الشركة هي ٢٥٪ من الارباح صافي..وهذا يعني ان دائرة السينما والمسرح سيتبقى لها فقط نسبة ٢٥٪مع تحمل الدائرة النفقات اللوجستية ومصاريف الكاز لتشغيل المولد فهنالك عرضان صباحي ومسائي فضلا تحمل دائرة السينما والمسرح اجور العاملين والتقنيين ومشغلي الفيلم ،فضلا عن استهلاك جهاز العرض فالمختصين يعلمون ان عدسة الجهاز بها عمر محدد ...فطلب اعضاء مجلس الادارة حينها استضافة السيد مدير الحسابات لدائرة السينما والمسرح السيد (عدي عبد الرحمن) لبيان المصروفات التي تتحملها الدائرة من حصتها ال٢٥٪ وبحسب قول السيد مدير الحسابات (ان دائرة السينما والمسرح تتحمل مصروفات لوجستية ١٥٠٠٠٠٠٠ خمسة عشر مليون دينار شهريآ مخصومه من نسبتها ال٢٥٪....التعليق للرأي العام....
فأعترض جميع اعضاء المجلس على صيغة هذا العقد وتفاصيليه وعدم قانونيته ابتدائيا من الية توقيعه دون الرجوع لاعضاء المجلس والكيفية التي حصل بها والاسباب الغير مقنعة وعدم ضمان حق الدائرة كونه على ورقة الطرف الثاني انتهائآ بالنسبة الصافيه للشركة ٢٥٪
ووضع المجلس حسن النوايا في حسبانه ولم يوجه اي اتهام للسيد الوكيل بالتواطئ او يخرج للاعلام ويتهم او يشكك ..كونه اتى ويريد ان يشغل عجلة العمل في هذه الدائرة ودخول ايرادات لها..وبحسب قوله لاعضاء المجلس في الاجتماع الحادي عشر الذي كان حول هذا الموضوع (( انا جئت لاعين دائرتكم وأقف معكم.فقفوا معي ،والجميع يخطأ والذي لايعمل لايخطأ..فنبهوني وكونوا معي لاني غير عارف بكثير من الامور القانونية)).
وهذا مافعلناه ،وطلبنا لقاء السيد مدير شركة (فضاء الاقمار)السيد(جبار يوسف)للتفاوض معه ومناقشته ببنود العقد والمخالفات القانونية التي فيه ،فضلا عن التفاوض معه بشأن تقليل نسبة شركته من ٢٥٪الى ١٥٪ اذ ليس من المعقول ان شركته تأخذ نسبة ٢٥٪ صافي في حين انها لم تدفع سوى مبلغ التأمين للشركة الام الايرانية المنتجة للفيلم ال٤٠٠٠٠ اربعون الف دولار وهذا المبلغ سيعود لشركته بعد انتهاء عرض الفلم في العراق، ومن المجحف ان تتحمل دائرتنا المصاريف اللوجستية من نسبتها ال٢٥٪ والبالغة ١٥٠٠٠٠٠٠خمسة عشر مليون دينار عراقي بالشهر..وان لم نصل الى اتفاق مع السيد جبار يوسف فلا ضير نفسخ العقد معهةونأتي بشركة اخرى تقبل بأقل من هذه النسبة ، لانه اصلا مخالف كون مجلس الادارة لم يتطلع عليه.لكن لحسن النوايا ذهبنا الى التفاوض معه.
ورشح مجلس الادارة حينها الاستاذ قاسم الملاك للتفاوض مع مدير شركة (فضاءالاقمار)السيد (جبار يوسف) واصطحب السيد (الملاك) معه السيد مدير حسابات دائرة السينما والمسرح السيد (عدي عبد الرحمن)وكان السيد (جبار يوسف) متواجد في غرفة قطع تذاكر الفيلم ليطلع على الية البيع ..ولم يتأخر الاستاذ قاسم الملاك اكثر من ربع ساعه بالتفاوض معه وعاد الى مجلس الادارة ومع اقرار خطي من السيد (جبار يوسف) بتقليل نسبة شركته فضاء الاقمار من ٢٥٪ الى١٥ وبحضور السيد مدير حسابات دائرة السينما والمسرح وعلى حد قول السيد (قاسم الملاك) لنا بأن السيد( جبار يوسف) قال له(( لو كنت مديرا لدائرة السينما والمسرح لن اقبل ان امنح نسبة ٢٥٪ الى اي شركة فذلك ظلم)).
وبذلك حينها اعتبرنا ذلك منجزآ جيد كوننا حللنا الاشكال ، وشكر السيد (الجابري) حينها السيد (الملاك) على جهده الاستثنائي، وذهب اعضاء مجلس الادارة الى اقرار لجنة من قسم السينما تشرف على الية التنسيق الفني واللوجستي لعرض الفيلم في المحافظات..لكن هذه اللجنة عرقل عملها من قبل السيد مدير السينما على حد قول اللجنة نفسها .والذي كان ممتعضآ من تفاوض السيد (قاسم الملاك)مع السيد (جبار يوسف)بشأن تقليل نسبة العقد. وقال له((مافعلتموه مع السيد جبار يوسف سيجعله يفسخ العقد لانكم ضغطتم عليه)).
فأجابه السيد (الملاك) ((لم نضغط عليه،وأن لم يروق له ذلك فليفسخ هذا العقد اللاقانوني وانت الشخص الاول الذي تتحمل تبعاته، وهنالك الف شركة غيره تقبل حتى بنسبة١٠٪)). وهذا ما ايده جميع اعضاء المجلس.
وفي اليوم التالي فوجئ اعضاء مجلس الادارة بأن السيد (جبار يوسف)قد تراجع عن اقراره الخطي بتقليل نسبة شركته(فضاء الاقمار)من ١٥٪ والرجوع الى نسبة العقد اللاقانوني بفقراته ٢٥٪..
مما دفع اعضاء مجلس الادارة الى تحفظهم على هذا العقد جملة وتفصيلا وتوقيف عرض الفليم لحين ايجاد شركة بديله تدفع مبلغ التأمين للشركة الام المنتجة والاتفاق على نسبة مناسبة لايغبن بها حق دائرة السينما والمسرح.
وفي خطوة قام بها السيد عضو مجلس الادارة( قاسم الملاك) بذهابه الى السيد (جبار يوسف)ليتبين منه اسباب رجوعه عن الاتفاق بتقليل النسبة وانه وضعه شخصيا بموقف محرج امام الجميع..جاء السيد (الملاك) الى دائرة السينما والمسرح وطلب من السيدة د.اقبال نعيم معاون المدير العام ،نائبة رئيس مجلس الادارة ان تبلغ السيد (الجابري)رئيس مجلس الادارة، بضرورة عقد اجتماع طارئ الان وفورآ لمجلس الادارة. واردنا كمجلس ان نعرف ماهي الضرورات الحتمية التي توجب عقد جلسة طارئة. لكن السيد (الملاك)ابى ان يتكلم الا امام السيد (الجابري) للامانة المهنية والاخلاقية.وقال بالحرف الواحد (( لن اتحدث الا امام السيد جابر الجابري رئيس مجلس الادارة وبحضور جميع اعضاء المجلس))
وتم عقد جلسة طارئة خلال ساعة من طلب السيد (الملاك) ، وتغيب حينها السيد مدير السينما (قحطان عبد الجليل)عن حضور الجلسة..
تحدث السيد (الملاك)قائلا: ((يوم امس مساءآ ذهبت للسيد جبار يوسف كي استعلم عن اسباب نقضه للاتفاق الذي توصلنا اليه معه وأذا افاجآ بان الرجل يقول لي لقد ورطوني ارجوكم افسخوا العقد،)) واسترسل قائلا((عن اي نسبة اخفضها جئتم تتفاوضوا معي؟ انا نسبتي كشركة ليست ٢٥٪ولا١٥٪ ولا١٠٪ وحتى ٥٪،،وانا لم استلم حتى الان سوى ٧٠٠٠٠٠سبعمائة الف دينار عراقي فقط ..انا جاء بي( قحطان عبد الجليل )مدير السينما كواجهة والمنتج المنتفذ والمسوق الحقيقي للفيلم هو ،وهو من ضغط عليه بعدما اتيت انت للتفاوض معي لتقليل النسبة الى١٥٪ واجبرني على الرفض وأعادة النسبة ال٢٥٪..))والكلام على لسان السيد (قاسم الملاك)يقول سألته:(( ومبلغةالتأمين للشركة الايرانية نور تابان البلغ ٤٠٠٠٠ الف دولار الم تدفعه؟) فأجابني قائلا :((ان شركتي لاتملك ١٠٠٠دولار .ان من دفع مبلغ التأمين هو السيد قحطان عبد الجليل)) ويقول (الملاك) سألته : ((كيف لم تستلم سوى ٧٠٠٠٠٠سبعمائة الف دينار في حين هنالك وصولات تؤكد استلامك من قسم الحسبات نسبة ٢٥٪))فيقول اجابني ((صحيح استلم المبلغ واوقع عليها .وليلا يأتي الي قحطان عبد الجليل مدير السينما يستلمه مني لكني كنت اوقعه ايظآ على وصولات استلامه للمبلغ مني كي ابرئ ذمتي واحصن نفسي))ويقول (الملاك )سألته:((اذن مافائدتك انت من كل ذلك واين تذهب نسبة ال٢٥٪؟)) يقول اجابني(( قحطان عبد الجليل قال لي ١٠٪ حصته و١٠٪حصة السيد الجابري و٥٪مصارف وما يتبقى منها لك بما يخص عرض بغداد اما في المحافظات وعدني ستكون لي حصة الاسد))..
كل ذلك قاله الاستاذ (قاسم الملاك))للسيد (الجابري) رئيس مجلس الادارة ويحضور اعضاء المجلس،وحينها امتعض السيد (الجابري ) من هذا الكلام وشكر السيد (قاسم الملاك)على جهده وحرصه ووعد بأجراء اللازم .
وانتظرنا نحن كمجلس ادارة اجراء السيد الوكيل ،رئيس مجلس الادارة بفتح تحقيق مع السيد جبار يوسف بما يخص كلامه والسيد قحطان عبد الجليل .. يوم..اثنان..اسبوع..عشرة ايام.. ولم يتخذ السيد (الجابري) اي اجراء بما يحفظ له اسمه من هذه التهمة وأسامينا امام ما قاله السيد (جبار يوسف) لان مايطال رئيس مجلس الادارة من كلام وتهم يطال اعضاء المجلس ويطال الدائرة.والجميع له اسمه وتأريخه ولسنا مضطرين بالتضحية به والمفروض اولنا السيد (الجابري) بما يمكله من تأريخ نظالي لمقارعة النظام البائد.
لكنا فوجئنا بالصمت ،وعليه ذهب مجلس الادارة الى كتابة مذكرة تفصيلية بماورد اعلاه الى معالي وزير الثقافة السيد (فرياد راوندزي)كي نبرأ ذمتنا اولا ويتخذ السيد الوزير اجراءآ ،ولم نذهب كمجلس ادارة الى الاعلام ايمانا من اعضاء المجلس بأننا جهة تشريعية عليا لدائرة السينما والمسرح وليس كل مشكلة تصادفنا نخرج للاعلام مباشرة فهنالك خطوات رسمية وقانونية ان لم تتخذ الاجراءات سيكون الظهور للاعلام خطوة اخيرة.
.انتظر مجلس الادارة اجراءات معالي الوزير لمده اسبوع ،لكن لم يصدر من وزيرالثقافة اي اي اجراء.فذهب اعضاء مجلس الادارة (د.اقبال نعيم،د.ميمون الخالدي،السيد احمد حسن موسى) الى مكتب المفتش العام بوزارة الثقافة في خطوة قانونية احترازية اخرى وتم تقديم نسخ العقود والمخالفات القانونية وكل التفاصيل اعلاه.
ينوه مجلس الادارة المستقيل للرأي العام ان السيد وزير الثقافة ابدى امتعاضه من ذهاب اعضاء المجلس الى مكتب المفتش العام بحجة تجاوزه، والكلام منقول على لسان (د.ميمون الخالدي)،في حين يبين مجلس الادارة للسيد وزير الثقافة اننا قدمنا لمعاليك كل تفاصيل الاشكالية مع المخالفات القنونية وانتضرنا اجراءاتكم لمدة اسبوع لكن معاليك تجاهلتنا ولم تكلف معاليك حتى استظافتنا،ولم يسعنا الانتظار اكثر فذهبنا لمكتب المفتش العام ايمانا منا ان طال الوقت ستموت القضية وسيكتب على غلافها (عاشو عيشة سعيدة)كما في القضايا التي سبقتها.
بالمقابل استمرت المخالفات القانونية للسيد مدير السينما (قحطان عبد الجليل) وتوريط السيد الوكيل( الجابري) معه ، اذ فوجئ مجلس ادارة دائرة السينما والمسرح بأن الفيلم يعرض في (محافظة اربيل )دون علم مجلس الادارة ،والمخالفة الجديدة هي ذهاب السيد مدير قسم السينما (قحطان عبد الجليل) الى ايرن وفسخ العقد الاول مع شركة (نور تابان)ودائرة(السينما والمسرح)دون اعلامنا او اخذ موافقتنا كمجلس ادارة. مما تسبب خسارة للدائرة .كون التعاقد مع الشركة الايرانية (نور تابان)هو مكسب معنوي لفتح اطر التعاون الفني معها ،فضلا عن الاستفادة المادية لدائرة السينما والمسرح.وقد خسرنا ذلك بسبب التصرف الفردي للسيد مدير السينما وبمعرفة السيد (الجابري) فقط.
في حين مجلس ادارة دائرة السينما والمسرح كان اعتراضه على العقد الثاني مع شركة (فضاءالاقمار) الاقانوني..لكن يبدوا عندما ضربت المصالح الشخصية..تم اتخاذ سياسة (لو تخلوني العب وماتحجون لو اخرب الملعب)
فضلا عن ارتكاب السيد مدير السينما (قحطان عبد الجليل) مخالفة قانونية جديدة وهي التعاقد الخارجي مع شركة اهلية اخرى والشركة الايرانية المنتجة للفيلم (محمد رسول الله)
اسئلة كثيرة يوجهها المجلس المستقيل للرأي العام وللمختصين وللجنة القانونية في وزارة الثقافة ولقانونية مكتب المفتش العام:
هل يجوز بتصرف فردي من قبل السيد مدير السينما (قحطان عبد الجليل)مع السيدالوكيل(الجابري) ان ينهيا عقد الفيلم مع الشركة الام دون العودة لمجلس الادارة الذي خول السيد (الجابري) بالتعاقد؟،وهل يجوز ان يتم تعاقد شركة اهلية مع الشركة الايرانية لاستمرار عرض الفيلم في العراق واخراج دائرة السينما والمسرح من الموضوع علما ان موافقات الفيلم بالعرض جاءت بناءا على المنفعة العامة لدائرة السينما والمسرح؟، وهل يجوز ان تذهب شركة خاصه خارجية بالتعاقد مع شركة خارج العراق لعرض فيلم لها دون فيلم لها دون حصول هذه الشركة على موافقات لجنة في وزارة الثقافة ؟ وان كان لاعلاقة قانونية باتت تربط فيلم (محمد رسول الله) بوزارة الثقافة ودائرة السينما والمسرح ،فماهو السبب بتواجد السيد مدير السينما (قحطان عبد الجليل)والسيد الوكيل (الجابري)مدير عام دائرة السينما والمسرح وكالة،رئيس مجلس الادارة في فتتاحهما للفيلم في البصرة؟وهذا ما اكده نفسه السيد (الجابري)،في بوست له على صفحته الرسمية في (الفيس بوك).
وبعد استقصاء اعضاء مجلس الادارة عن ماهية ومرجعية الشركة الجديدة التي تعاقدت مع شركة (نور تابان) المنتجة للفيلم .تبين ان عائديتها لاخ السيد مدير السينما (قحطان عبد الجليل).
لاتعليق...التعليق للقارئ.
بمعنى: (تريد ارنب هاك ارنب..تريد خروف هاك ارنب)
او بمعنى ادق ( الجلال نفس الجلال بس الحصان تغير).
بناءآ على هذه المعطيات قدم اعضاء مجلس الادارة لدائرة السينما والمسرح استقالتهم الجماعية للسيد وزير الثقافة. ممهلينه عشرة ايام لاجراء تغييرات جذرية بدائرة السينما والمسرح ، واحالة المتورطين الى التحقيق ،وبخلافه سنخرج الى وسائل الاعلام وهذا ماحصل.
كما يسجل اعضاء مجلس ادارة دائرة السينما والمسرح المسقيل تحفظه وأستنكاره وأستيائه على ماورد في بوست السيد (الجابري) والمفردات التي تداولها بوصفه لاعضاء المجلس ((المستنقعات التي ضجت بالنقيق)) عندما ظهروا بوسائل لتبين اسباب استقالتهم ،وهذه اهانة مباشرة لاسماء وقامات خدمت الحركة المسرحية والسينمائية في العراق ويعبرون رموز وطنية ، علما ان مجلس الادارة لم يرد على اي استضافة قامت بها كثير من القنوات للسيد مدير قسم السينما (قحطان عبد الجليل) الذي اوهم الرأي العام بمعلومات مغلوطة،وحتى عندما كشف احد المخرج (مهدي صاحب) تفاصيل العقد اللاقانوني مع شركة (فضاءالاقمار) من على شاشة( الحرة عراق) على الرغم من نقل مقدم البرنامج اراء تقول ان سكوت اعضاء مجلس الادارة تقف ورائه ضغوطات والبعض قد رشي والبعض قد وعد بمنصب اكبر، كذلك لم يحدث وكان سكوت مجلس الادارة حينها احتراما للمدة التي منحناها للسيد وزير الثقافة، وكي لايقال انكم في مراكز ادارية ولم تحترموا السياقات القانونية،لكن عندما انقضت المهلة التي منحناها للسيد الوزير ولم يتخذ اي اجراء.خرجنا لوسائل الاعلام ،فأذا كان خروجونا وصوتنا بكشف المخالفات القانونية بنظر السيد (الجابري)(نقيق مستنقعات)،فيكفينا فخرا اننا اصوات حره واسماء ثبت وطنيتها ونزاهتها بجدارة.
ويود مجلس الادارة المستقيل ان ينوه للرأي العام ان السيد (الجابري) وكيل وزارة الثقافة،مدير عام دائرة السينما والمسرح وكالة ،قد اوهم الرأي العام عبر بوسته في صفحته الرسمية على (الفيس بوك) بقوله: (( اما مجلس ادارة دائرة السينما والمسرح ، فأنه مجلس غير قانوني ،فاقد للاهلية والشرعية، وقد اعفيتهم قبل مسرحية تقديم استقالتهم الجماعية بزمان)).
وويوضح اعضاء مجلس الادارة المستقيل ان كلام السيد (الجابري)خالي من المصداقية بناءآ على مايلي :
١.كيف يكون المجلس غير شرعي وفقد للاهلية والشرعية والاجتماع الاخير والمرقم ٣٦٤بتأريخ ٢٠١٧/١/١٩هو موقع عليه وكذلك هامش السيد وزير الثقافة بالقلم الاحمر ،فضلا عن ختم مكتب وزير الثقافة (الوارد)،كما مرفق ادناه.
٢. لايملك السيد (الجابري) صلاحية اقالة اي عضو من اعضاء المجلس .ويبين مجلس الادارة للرأي العام ذلك عبر الرجوع الى قانون النظام الداخلي لدائرة السينما والمسرح/شركة عامه،ففي الفصل الثاني من النظام الداخلي مادة رقم ٤ محتواها(( ان السلطة التشريعية العليا هو مجلس الادارة،وهو الذي يرسم ويضع السياسات الثقافية والخطط الانتاجية والاقتصادية والتنظيمية والفنية والاشراف عليها ومتابعة تنفيذها، ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات وفق قانون وأحكام الشركات رقم ١٤٦ لسنة ١٩٧٥، وللمجلس الحق ان يخول مدير عام الشركة (الدائرة)مايراه مناسبآ من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة)). (مرفق ادناه صورة من القانون).
كما نرفق نسخة كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء والمرقم م/ت/٣٣٢١٠/١/٢/٨ في٢٠١٦/١/١٣ بتوقيع( رحمن عيسى حسن ) والمؤيد المادة رقم ٤ في القانون الداخلي ،وعدم اعتماد اي توجيهات تحد من صلاحيات مجالس الادارة خلافا لمانص عليه قانون رقم ٢٢لسنة ١٩٩٧.
كما نرفق كتاب وزارة الثقافة/دائرة الشؤون الادارية، وبتوقيع المدير العام لدائرة الشؤون الادارية (رعد علاوي حسين) والمرقم٢٢٢في ٢٠١٦/١/٢٦ والمتضمن نفس محتوى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء.
بمعنى ان مجلس الادارة هو الذي يمنح الصلاحيات للمدير العام وهو نفسه رئيس مجلس الادارة،والمجلس هو الذي يسحب الصلاحيات من المدير العام لا العكس.
٣.يوضح اعضاء مجلس الادارة المستقيل للرأي العام ،ووفق المادة رقم ٥ من الفصل الثاني من قانون النظام الداخلي لدائرة السينما والمسرح ،ان لوزير الثقافة وحده حصرآ الصلاحية في اقالة وتعيين اعضاء مجلس عدا العضويين المنتخبيين ،اي ان الوزير له صلاحية تعين المدير العام والمعاون ورؤساء الاقسام وهؤلاء المعينين اتوماتيكيآ يأخذون مقاعد الاعضاء السابقين المقالين،عدا اثنان وهما العضوان المنتخبان من قبل الهيئة العامة للشركة _ دائرة السينما والمسرح،وليس من صلاحية لا وزير الثقافة ولا حتى رئيس الوزراء يملك صلاحية اقالتهما،فقط الهيئة العامة التي انتخبتهما لها الحق في سحب الثقة منهما بواقع نصف +١، عندما يرونهم غير فعاليين وقد خذلوهم وتواطئوا على حساب المصلحة العامة،وعليه فلا يظلل السيد( الجابري) الرأي العام بصلاحيات لايمتلكها، وان كان فعلا يملك صلاحيات تمكنه من اقالتنا وانه قد اقالنا قبل ان نقدم نحن اعضاء المجلس استقالتنا ،فاليظهر للاعلام المقروءوالمرئي والمسموع الامر الاداري او الوزاري الذي اقالنا فيه وبتوقيعه.
في نهاية ماعرضه اعضاء مجلس ادارة دائرة السينما والمسرح المستقيل من شرح تفصيلي لأسباب الاستقالة الجماعية وردآ على ماورد في البوست الذي نشره السيد (جابر الجابري)وكيل وزارة الثقافة،ومدير عام دائرة السينما والمسرح والذي تضمن معلومات مغلوطة ظللت الرأي العام والمختص،فضلا عن الاهانة الذي تعرض لها اعضاء مجلس الادارة المستقيل دفع اعضاء المجلس الى توكيل محامين اليوم الاحد ٢٠١٧/٢/٢٦ ورفع دعوى في محكمة النشر بالقضايا التالية بناءآ على ما ورد في بوست السيد( الجابري):
١.دعوى بالتشهير والقذف والتوصيف السيء لقامات فنية كبيرة ومحترمة ولهم باع في خدمة الحركة الفنية العراقية ،بل منهم من لهم مواقفهم الوطنية. الاحتجاج على الفاسدين في ساحة التحريرووصفهم ب(بنقيق المستنقعات) تارة وتارة يهين بيت الله الحرام بقوله عليهم(لن تعودوا حتى لو نطحتم رؤوسكم بالحجر الاسود ) ،فالحجر الاسود الذي بني به بيت الله الحرام لم يبنى كي ينطح المسلمون به رؤوسهم.
٢.دعوى قضائية بتظليل الرأي العام واتهام اعضاء مجلس الادارة بالطائفية كوننا اوقفنا عرض الفيلم (محمد رسول الله) لانه انتج في ايران.في حين الاشكال كما ورد اعلاه قانوني بالية العقد الثاني مع شركة فضاء الاقمار، ولكن بناءآ على ما ورد في منشور السيد الجابري من معلومات مغلوطة ومظلله للحقائق بأسلوب طائفي ولد لدى بعض المتشددين ردة فعل بدأت بتهديدات عبر رسائل على الفيس بوك لاغلب اعضاء مجلس الادارة بالقتل، لانهم ظللوا بمعلومات مغلوطة،وعليه يحمل كل اعضاء مجلس الادارة المستقيل السيد الجابري في حالة تعرضهم لاي محاولة اعتداء او خطف او قتل.
٣.دعوى قضائية بالطعن بوطنية اعضاء مجلس الادارة المستقيل، اذ ورد في بوست السيد الجابري (لو كان هذا الفيلم قادم من تل ابيب لخرس الجميع) وهذا اتهام تضميني لدائرة السينما والمسرح ولاعضاء مجلس الادارة بأن لامانع لديهم بأستظافة فيلم اسرائلي بل وانهم مرتشين لان الوطني لايخرس فقط المرتشي.
٤.دعوى قضائية بالطعن بأخلاقية اعضاء مجلس ادارة دائرة السينما والمسرح المستقيل ،عبر ما ورد في بوست السيد الجابري بقوله(لو كان هذا الفيلم اباحيآ قادمآ من هوليود او تل ابيب لخرس الجميع)وتأريخ دائرة السينما والمسرح لم تستضف فيلما اباحيآ لابزمن هذا المجلس ولا مذ تأسيس الدائرة .
والسلام ورحمة الله وبركاته.
التوقيع
اعضاء مجلس ادارة دائرة السينما والمسرح المستقيلين.
قاسم الملاك،د.اقبال نعيم،د.ميمون الخالدي،احمد حسن موسى،غانم حميد،سنان العزاوي.
